رژیم حقوقی دریای خزر

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
author میرمحسن موسوی
adviser داود هرمیداس باوند
Number of pages: First 15 pages
publication year 1378

abstract

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتحاد شوروی در سالهای ‏‎‎‏1921 و 1940 می باشد که بر مبنای آن دریای خزر سوای یک محدوده 10 مایلی اختصاصی هر کشور، میان دو کشور مشاع و مشترک است.در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران معتقاد به لزوم مشترک بودن این دریا بین کشورهای ساحلی و استفاده مشترک از منابع بستر وزیر بستر است اما در صورت توافق سایر کشورها بر تقسیم، ایران نیز از تقسیم منصفانه حمایت خواهد کرد، آذربایجان معتقد به لزوم تقسیم است و آنگونه که بر می آید حاضر به قبول استفاده مشترک از منابع نفتی جدید الاکتشاف سواحل نزدیک خود نیست. ترکمنستان موضعی مشخص ندارد و از نظر جمع حمایت میکند. قزاقستان از تسری حقوق بین الملل دریاها به دریای خزر حمایت میکند البته این دیدگاه نیز در عمل به تقسیم خزر البته بر اساس حقوق بین الملل دریاها می انجامد. روسیه در ابتدا از نظریه مشاع حمایت می کرد اما به تدریج دیدگاه خود را تغییر داده و طبق آخرین اظهار نظرهای رسمی خود روش تلفیقی تقسیم بستر و استفاده مشترک از آبها را پیشنهاد نموده است.عدم توافق کشورهای ساحلی بر یک رژیم حقوقی واحد تاکنون مشکلات فراوانی را برای این کشورها جهت استحصال از منابع انرژی نفت و گاز و نیز منابع شیلات خزر پدید آورده است همچنین خطر آلودگی خزر و مشکل زیست محیطی این بزرگترین دریاچه جهان هم از پیامدهای منفی عدم تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

قزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر

با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوریهای تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میباشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاهها و سیاستهای قزاقستان در قبال نحوه بهرهبرداری کشورهای ساحلی دریا...

full text

قزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر

full text

رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند. پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل و...

full text

تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن‌هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صو...

full text

نگاه ایرانی به سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر

چکیده فروپاشی شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج شد. به دلیل ارتباط تاریخی ایران با دریای خزر، توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوعی مهم و با اولویت در دستور کار تصمیم‌گیران و مجریان سیاست خارجی کشورمان قرار گرفته است. در این مقاله که به بررسی مسایل دریای خزر از دیدگاه ایران می پردازد، ابتدا به سیر تحولات تاریخی دریای خزر، تاثیر‌گذاری و تاثیر‌پذیری ای...

full text

ژئوپلیتیک دریای خزر با تأکید بر رژیم حقوقی آن

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام

Keywords

رژیم حقوقی دریای خزر

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com